-
چشم انداز عدالت و برابری در افغانستان
حفیظ الله زکی
امنیت جزء نیازهای اولیه زندگی بشر به شمار می رود. تمام امورات زندگی انسان اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر امنیت استوار است. اگر امنیت نباشد توسعه و پیشرفت درعرصه های مختلف حیات اجتماعی ناممکن می گردد. کشورهای توسعه یافته با مطالعات عمیق، همه جانبه و کارشناسانه ابتدا عوامل ناامنی های اجتماعی را بررسی کردند و سپس برای آن راه حلهای مختلف و متنوع پیشنهاد کردند. وقتی همه اعضای جامعه به این درک رسیدند که یگانه راه بیرون رفت از نزاع ها و کشمکش های خونین و دوامدار، پذیرش همدیگر و احترام به حقوق اساسی و انسانی همدیگر می باشند، در عمل هم این اصل را رعایت کردند و اساس یک اجتماع امن، متحد، همسو و مرفه را از نو بنیانگذاری نمودند و به این صورت تمام اختلاف های گذشته را کنارگذاشتند و سازوکارهای قانونی برای حل و فصل اختلافات را پذیرفتند.
در اثر ایجاد امنیت و محو خشونت و جنایت در جامعه افراد فرصت یافتند تا افکار و تلاش های شان را برای رسیدگی به امورات زیربنایی زندگی متمرکز ساخته و با اندوخته های علمی و تجربیات عملی گامهای مهم و بلندی را در راستای پیشرفت و توسعه کشور شان بردارند. اگر امروز ما شاهد پیشرفت برخی کشورها در مدت چند دهه می باشیم؛ به یمن امنیت و تلاش های مثبت جمعی و سیاست های روشن و انسانی دولت ها و مردمان آن کشورها است.
افغانستان امروز ما هم که از کاروان تمدن و مدنیت قرن ها عقب مانده است، تنها دلیلش ناامنی های فیزیکی، روانی و اجتماعی بوده که آرامش و تمرکز فکری را از مردمان این سرزمین گرفته است. در افغانستان هیچگاه امنیت جمعی وجود نداشته است و هیچگاه شغل، موقعیت و زندگی مردم از خطرات گوناگون مصؤن نبوده است. همین امر سبب شده است که مردم افغانستان در تمام عمر در دغدغه حفاظت از جان، دارایی و حیثیت اجتماعی خود مصروف باشد و هیچگاه فرصت و زمینه تفکرات عمیق ترملی در ذهن و ضمیر شان خطور ننماید.
افغانستان در تاریخ خود شاهد تجاوزات بیرحمانه اقوام و گروه های مختلف بریکدیگر بوده است. افغانستان استبداد فراگیر و بیرحمی را در گذشته ای خود تجربه کرده است. تبعیضات ناروای سیاسی، اجتماعی، نژادی، قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی جزؤ فرهنگ غالب و پذیرفته شده ای این مملکت به شمار می رفته است. برای اکثر مردم افغانستان حتا فرصت کار کردن و مسافرت کردن ساده از یک ولایت به ولایت دیگر هم فراهم نبود، چه رسد به آزادی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که خواب شان را هم نمی دیدند.
انحصاری کردن قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی و حتا فرهنگی در یک قوم و تبلیغ برتری آن بر سایر اقوام و نژادها، امنیت فیزیکی اکثریت مردم افغانستان را به عناوین مختلف در معرض خطر قرار داد و تمامی فرصت ها و زمینه های پیشرفت را از آنان سلب کرد.
این امر اکنون هم متأسفانه به اشکال گوناگون در کشور اعمال می شود. تا هنوز اصل عدالت و برابری اقوام و شهروندان افغانستان درعمل پذیرفته نشده است. تا هنوز طبقات بالادست و فرودست در جامعه به شکل مشهود وجود دارد. هنوز زورگویی، تجاوز و بیرحمی به گونه های مختلف بر بخش بزرگی از مردم اعمال می شود. هنوز صدای مظلوم در هیچ محکمه ای شنیده نمی شود.
پرسش اساسی این است که آیا حکومت جدید می تواند بر این همه چالش ها غلبه کند و سیاست را در افغانستان انسانی تر سازد، تا در سایه دولت و حکومت افغانستان همه شهروندان احساس امنیت نمایند و همه احساس کنند که شهروندان درجه اول کشور هستند. رد و تأیید کاندید وزراء و تقسیم بندی قدرت میان اقوام و گروه های سیاسی نشان می دهد که حکومت جدید نه تنها در پی کاستن عصبیت ها و حساسیت های فروملی نیست که خود در حلقه رسوبات فرهنگ گذشته گیرمانده است. ما انتظار نداریم که تبعیض به کلی از فرهنگ مردم برچیده شود و عدالت باتمام معنا در کشور پیاده گردد؛ اما این امید را داریم که روندهای سیاسی و فرهنگی کشور به سوی عدالت و برابری به پیش برود.
