نگرانی یک نهاد رسانه ای؛ مقام های دولتی بامیان در تلاش محدود کردن آزادی بیان هستند
بوسيله‌ى
مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان، از محدودیت آزادی بیان در ولایت بامیان در مرکز کشور ابراز نگرانی کرده اند.
این مرکز با نشر اعلامیه ای گفته که اخیرا بعضی برخورد ها وحرکت های مسئولان دولتی بامیان، نگرانی های جدی خبرنگاران، اصحاب رسانه و باشندگان این ولایت در جهت محدود شدن آزادی بیان و اطلاع رسانی همگانی دراین ولایت را بر انگیخته است.
بر اساس خبرنامه، این محدودیت ها مواردی چون؛ احضار و بازجویی، تهدید و تخویف خبرنگاران، خودداری مسؤلان محلی از ارائه معلومات، سانسور، تلاش درجهت تحت تأثیر قراد دادن خبرنگاران و مانع شدن آنان از تهیه خبر و گزارش توسط مقامات بلند رتبه دولتی در بامیان را شامل می شود.
در خبرنامه مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد تاکید شده است؛ با آنکه بر اساس یکی از ماده های قانون اساسی، آزادی بیان از تعرض مصئون است، این نگرانی وجود دارد که اعمال محدودیت بر آزادی بیان و اطلاع رسانی به مردم، توسط مسؤلان حکومتی در بامیان، سر آغاز سنت بد در کشور شده و مسؤلان محلی ولایات دیگر نیز با پیروی از مسؤلان محلی بامیان و اعمال محدودیت بر رسانه ها، این دستاورد ارزشمند را قربانی سلیقه های شخصی و حفظ منافع خویش نمایند.
این نهاد رسانه ای در خبرنامه اش از دولت افغانستان خواسته است در این زمینه بگونه جدی توجه کرده و نگذارد که آزادی بیان و روند اطلاع رسانی به مردم، به عنوان یک دستاورد ارزشمند، قربانی رفتار های سلیقه ای مسؤلان محلی ولایت بامیان گردد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، رسانه ها در کشور با تهدید های مختلفی عمدتا از سوی نهاد های دولتی مواجه شده اند.
در سه ماه گذشته برخی از خبرنگاران در شماری از ولایات کشور، مورد تهدید و لت و کوب قرار گرفته اند و عده ای دیگر نیز از سوی نهاد های مختلف دولتی احضار شده اند.
در آخرین مورد، دو روز پیش ذکی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز، از سوی مجلس سنا به دادستانی کل معرفی شد.
نهاد های رسانه ای از جمله نی، حمایت کننده خبرنگاران و رسانه های آزاد، این اقدامات را خلاف قانون اساسی کشور خوانده اند.
این مرکز با نشر اعلامیه ای گفته که اخیرا بعضی برخورد ها وحرکت های مسئولان دولتی بامیان، نگرانی های جدی خبرنگاران، اصحاب رسانه و باشندگان این ولایت در جهت محدود شدن آزادی بیان و اطلاع رسانی همگانی دراین ولایت را بر انگیخته است.
بر اساس خبرنامه، این محدودیت ها مواردی چون؛ احضار و بازجویی، تهدید و تخویف خبرنگاران، خودداری مسؤلان محلی از ارائه معلومات، سانسور، تلاش درجهت تحت تأثیر قراد دادن خبرنگاران و مانع شدن آنان از تهیه خبر و گزارش توسط مقامات بلند رتبه دولتی در بامیان را شامل می شود.
در خبرنامه مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد تاکید شده است؛ با آنکه بر اساس یکی از ماده های قانون اساسی، آزادی بیان از تعرض مصئون است، این نگرانی وجود دارد که اعمال محدودیت بر آزادی بیان و اطلاع رسانی به مردم، توسط مسؤلان حکومتی در بامیان، سر آغاز سنت بد در کشور شده و مسؤلان محلی ولایات دیگر نیز با پیروی از مسؤلان محلی بامیان و اعمال محدودیت بر رسانه ها، این دستاورد ارزشمند را قربانی سلیقه های شخصی و حفظ منافع خویش نمایند.
این نهاد رسانه ای در خبرنامه اش از دولت افغانستان خواسته است در این زمینه بگونه جدی توجه کرده و نگذارد که آزادی بیان و روند اطلاع رسانی به مردم، به عنوان یک دستاورد ارزشمند، قربانی رفتار های سلیقه ای مسؤلان محلی ولایت بامیان گردد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، رسانه ها در کشور با تهدید های مختلفی عمدتا از سوی نهاد های دولتی مواجه شده اند.
در سه ماه گذشته برخی از خبرنگاران در شماری از ولایات کشور، مورد تهدید و لت و کوب قرار گرفته اند و عده ای دیگر نیز از سوی نهاد های مختلف دولتی احضار شده اند.
در آخرین مورد، دو روز پیش ذکی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز، از سوی مجلس سنا به دادستانی کل معرفی شد.
نهاد های رسانه ای از جمله نی، حمایت کننده خبرنگاران و رسانه های آزاد، این اقدامات را خلاف قانون اساسی کشور خوانده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر