اجراأت پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی درایم مطابق به قوانین نافذه کشور و ارزش های  حقوق بشری

حقداد شریفی/ دفتر ولایتی بدخشان

پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی درایم ولایت بدخشان می‌گوید همیشه تلاش نموده ایم تا در جریان اجرای وظایف و اقدامات روزانه خویش قوانین نافذه کشور و ارزش‌های حقوق بشری را به گونه جدی رعایت نمایم.

بخش تعلیمات حقوق بشر دفتر ولایتی کمیسیون، جلسۀ را زیرعنوان نقش پولیس در حمایت از حقوق بشر برای سربازان و افسران پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی درایم ولایت بدخشان برگزار نمود.

این جلسه به روزه شنبه- 23 حمل سال روان با اشتراک 25 تن از سربازان و افسران پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی درایم برگزارگردید.

سیدعبدالشکور قوماندان امینه ولسوالی داریم، نخست از هماهنگی‌ها و همکاری‌های دفتر ولایتی کمیسیون با قوماندانی امینه این ولسوالی اظهار سپاس و قدردانی نمود. وی هم چنان گفت که هیئت رهبری و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطرحمایت و نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری و رعایت قوانین نافذه کشور، همچون کارگاه‌ها و جلسات آموزشی را با نهادهای دولتی و غیر دولتی برگزار نموده اند.

قوماندان امینه ولسوالی درایم گفت که مسوولیت اصلی پولیس،  حاکمیت قانون، تامین نظم و امن عامه، مبارزه باجرایم، دفاع از حقوق، آزادی‌ها و دارایی‌های شهروندان است. وی ضمن ابراز این مطلب گفت که سربازان و افسران پولیس قوماندانی امینه ولسوالی درایم همیشه کوشش کرده اند تا وظایف و مسوولیت‌های خویش را در مطابقت با قوانین نافذه کشور و ارزش‌های حقوق بشری اجرا نمایند.

قوماندان امنیه این ولسوالی گفت، پولیس ملی کشور باید پولیس مدنی، مسلکی، توانمند، صادق، بی‌طرف، خدمتگذار و مورد اعتماد مردم و جامعه باشد. وی هم چنان گفت که به خاطر رعایت حقوق بشر، حاکمیت قانون و اعتمادسازی در میان مردم، همیشه تاکید می‌ورزیم.

در این جلسه حقداد شریفی مسوول بخش مطبوعات و مرکز منابع دفتر ولایتی کمیسیون گفت که پولیس ملی از قوانین و کنوانسیون‌های ملی و بین‌المللی باید پیروی نموده و خدمات را برای شهروندان بدون هرگونه تبعیض قومی، زبانی، جنسیتی، نژادی و عقیدتی ارایه نماید.

هم چنان وی در مورد گرفتاری شخص مظنون گفت، براساس احکام قانون اساسی، قانون اجراآت جزایی موقت و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شخص گرفتارشده دارای یک سلسله حقوق می‌باشد که پولیس و سایرنهادهای امنیتی مکلف به اجرای آن می‌باشند.

وی ضمن ابراز این مطلب گفت، گرفتاری شخص باید مستند به دلایلی قانونی باشد، زیرا که تحت نظارت قراردادن، شخص را ازیک حق طبیعی اش که عبارت ازآزادی است محروم می‌سازد.

طوریکه ماده 23 قانون اساسی صراحت دارد که «آزادی حق طبیعی انسان است این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد حدودی ندارد».

عبدالصمد یک تن از سربازان قوماندانی امینه ولسوالی درایم  بر اعتمادسازی پولیس با مردم تاکید نموده می‌گوید،  پولیس  باید فعالیت‌های خود را در جهت تنفیذ و حاکمیت قانون، تامین نظم و امن عامه انجام دهد. وی علاوه می‌کندکه پولیس باید این کار را در همکاری نزدیک بامردم و دیگر نهادهای اجتماعی و مدنی غرض بهبود اوضاع امنیتی و خدمت به مردم انجام دهد. در حقیقت باید از شیوه‌های پولیس مردمی استفاده نموده تا اعتماد و حمایت مردم را کسب نماید.

سربازان و افسران پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی درایم می‌گویند که برگزاری همچون جلسات آموزشی نتایج خوبی را به دنبال دارد. به گفته آنها در طی چند سال در شمار زیادی از کارگاه‌ها و جلسات آموزشی اشتراک نموده اند؛ حالا سطح آگاهی و معلومات شان نسبت به قوانین نافذه کشور و ارزش‌های حقوق بشری افزایش قابل ملاحظۀ نموده است.