افغانستان تا چه حد به تعهدات بينالمللي حقوق بشرياش عمل كرده است ؟
افغانستان تا چه حد به تعهدات بينالمللي حقوق بشرياش عمل كرده است ؟ از عملكرد دولت افغانستان در قبال حقوق بشر ، همواره در سطح ملي و بينالمللي ، انتقادهاي فراوان ميشود. نهادهاي مدافع حقوق بشر ، دولت را متهم ندكن مي و ميگويند كه دولت در قبال تعهدات بينالمللي حقوق بشري اش اهمال مي كند و يا حداقل آن را بسيار دستكم ميگيرد . افغانستان از جمله كشورهايي است كه به كنوانسيونهاي متعدد بينالمللي حقوق بشر پيوسته است. از نُه كنوانسيون عمده در زمينه حقوق بشر (Core Human Rights Conventions)، افغانستان به هفت تاي - ها آن علاوه بر دو پروتوكول اختياري كنوانسيون حقوق طفل - ملحق شده است. البته بيشتر اين ،ها كنوانسيون در زمان رژيم هاي قبلي ـ قبل از سيزده سال اخير ـ مورد تأييد قرار اند گرفته و فقط دو كنوانسيون ، يعني كنوانسيون منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان (CEDAW) و كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت (CRPD ،) در زمان حكومت آقاي حامد كرزي، رئيس جمهور پيشين، به تصويب . اند رسيده چنين پنداشته مي شود كه تقريب اً تمام اين اسناد معتبر و الزامآور به لحاظ قانوني، نه از سر ضرورت، بل تر بيش به خاطربه دست آوردن مقبوليت و اعتبار بينالمللي ، به امضاء ( اند رسيده اگرچه اين مورد ميتواند در حكم كشورهاي ديگر نيز صادق باشد . ) افغانستان ، به همة اين ،ها كنوانسيون به استثناي كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي، بدون هيچگونه حقالشرطي پيوسته است . اولاً، بايد بگوييم كه نگذاشتن حقالشرط، امر بسيار مثبت است ا ام ، حقالشرط نگذاشتن افغانستان، تصور مي شود كه بيشتر به خاطر عدم آگاهي از محتواي كنوانسيون يا بيپروايي نسبت به تعهدات بينالمللي اين كشور باشد تا ، از سر تعهد به ارزش هاي حقوق بشر . ثانياً، معمولاً بين امضا و تصويب، يك فاصلة زماني در نظر گرفته مي شود تا قوانين داخلي سازگاري با محتوي ا كنوانسيون مشخص پيدا ك ندن و زمينة تطبيق مفاد آن بررسي شود؛ اام افغانستان به بيشتر اين ،ها كنوانسيون بدون اينكه نخست امضاء و سپس ملحق شود، مستقيماً الحاق كرده است ؛ مانند ميثاقهاي عمدةحقوق مدني و سياسي، و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
افغانستان تا چه حد به تعهدات بينالمللي حقوق بشرياش عمل كرده است ؟ از عملكرد دولت افغانستان در قبال حقوق بشر ، همواره در سطح ملي و بينالمللي ، انتقادهاي فراوان ميشود. نهادهاي مدافع حقوق بشر ، دولت را متهم ندكن مي و ميگويند كه دولت در قبال تعهدات بينالمللي حقوق بشري اش اهمال مي كند و يا حداقل آن را بسيار دستكم ميگيرد . افغانستان از جمله كشورهايي است كه به كنوانسيونهاي متعدد بينالمللي حقوق بشر پيوسته است. از نُه كنوانسيون عمده در زمينه حقوق بشر (Core Human Rights Conventions)، افغانستان به هفت تاي - ها آن علاوه بر دو پروتوكول اختياري كنوانسيون حقوق طفل - ملحق شده است. البته بيشتر اين ،ها كنوانسيون در زمان رژيم هاي قبلي ـ قبل از سيزده سال اخير ـ مورد تأييد قرار اند گرفته و فقط دو كنوانسيون ، يعني كنوانسيون منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان (CEDAW) و كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت (CRPD ،) در زمان حكومت آقاي حامد كرزي، رئيس جمهور پيشين، به تصويب . اند رسيده چنين پنداشته مي شود كه تقريب اً تمام اين اسناد معتبر و الزامآور به لحاظ قانوني، نه از سر ضرورت، بل تر بيش به خاطربه دست آوردن مقبوليت و اعتبار بينالمللي ، به امضاء ( اند رسيده اگرچه اين مورد ميتواند در حكم كشورهاي ديگر نيز صادق باشد . ) افغانستان ، به همة اين ،ها كنوانسيون به استثناي كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي، بدون هيچگونه حقالشرطي پيوسته است . اولاً، بايد بگوييم كه نگذاشتن حقالشرط، امر بسيار مثبت است ا ام ، حقالشرط نگذاشتن افغانستان، تصور مي شود كه بيشتر به خاطر عدم آگاهي از محتواي كنوانسيون يا بيپروايي نسبت به تعهدات بينالمللي اين كشور باشد تا ، از سر تعهد به ارزش هاي حقوق بشر . ثانياً، معمولاً بين امضا و تصويب، يك فاصلة زماني در نظر گرفته مي شود تا قوانين داخلي سازگاري با محتوي ا كنوانسيون مشخص پيدا ك ندن و زمينة تطبيق مفاد آن بررسي شود؛ اام افغانستان به بيشتر اين ،ها كنوانسيون بدون اينكه نخست امضاء و سپس ملحق شود، مستقيماً الحاق كرده است ؛ مانند ميثاقهاي عمدةحقوق مدني و سياسي، و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر