پارلمان افغانستان، مکان امن برای جنایت و فساد
نویسنده:
این روزها، مثل اینکه تمام مشکلات کشنده افغانستان حل گردیده و تنها هم و غم مردم ما را انتخابات پارلمانی می‌سازد، دولت و تمامی رسانه‌ها به‌مثابه تیکه‌داران مشغله‌زای شعور عامه به‌گونه‌ی منحرف کننده‌اش مشروعیت یا عدم مشروعیت پارلمان بعد از اول سرطان را به سرخط اخبار شان مبدل کرده اند.
«تحلیلگران» سرکاری و مطبوعات وابسته که گذشته ننگین چند انتخابات را یا فراموش کرده و یا «به تظاهر تزویر میکنند» بار دگر به خورد ملت می‌دهند که با برگزاری انتخابات و آمدن چهره‌های «جدید» دولت مشروعیت قانونی خود را خواهد یافت و افغانستان گل و گلزار خواهد شد. چیزی‌که با شنیدن آن به ماهیت کثیف و مزدورمنشی روشنفکران خود فروخته بیشتر پی‌برده و نفرت نسبت به اینان در تار و پود هر انسان با وجدان موج می‌زند.
از آنجایی‌که افغانستان یک کشور اشغال شده با دولت دست‌نشانده، فاسد و مافیایی به سرکردگی بنیادگرایان نکتایی‌پوش و تکنوکرات‌هاست و انتخابات گذشته ریاست جمهوری‌اش در زمره خیله‌خندترین و بی‌اعتبارترین انتخابات جهان ثبت شد، بنا انتظار اینکه از طریق مضحکه دیگر اینچنینی نمایندگان واقعی ملت به پارلمان راه یابند، خواب و خیالی بیش نیست. اگر انتخاباتی نیز برگزار شود، در آن سرجنایتکاران معلوم‌الحال بار دگر بر گرده‌های زخمی مردم نصب گردیده آنچه از آن سربرخواهد آورد به یقین ادامه همین پارلمان فاسد و مافیایی امروز خواهد بود. زیرا با مرور سرسری به دو دور گذشته پارلمان به سادگی می‌توان دریافت که قوه مقننه افغانستان مملو از سرجنایتکاران و ناقضین حقوق بشر و قاچاقبران مواد مخدر است که با زور تفنگ و پول به این مجلس راه یافته اند و تا زمانیکه اینان خلع‌قدرت نشوند بازهم این به‌اصطلاح «خانه ملت»، محل تجمع جنایتکاران سرشناس خواهد بود و نمایندگان واقعی مردم نمی‌توانند در آن راه یابند.
ملالی جویا نماینده برحق مردم افغانستان که توسط جنایتکاران جنگی از پارلمان به طور غیرقانونی اخراج گردید به تاریخ ۲۲ مارچ ۲۰۱۰ در مصاحبه‌ای با «رادیوی بین المللی سوئد» گفت: «پارلمان افغانستان پارلمانی ضددموکراتیک و غیرمردمی است. یک پارلمان مافیایی و فاسد است. اکثریت اعضای پارلمان تفنگ‌سالار و متهم به نقض حقوق بشر و قاچاقبران مواد مخدر هستند. شمار شخصیت‌های دموکرات و ملی در پارلمان افغانستان به تعداد انگشت‌های دست هستند که شامل زن و مرد می‌شوند اما شمار شان بسیار محدود است. به این خاطر که پارلمان ما یک پارلمان دموکراتیک نیست، حتی آزادی بیان در درون این پارلمان وجود ندارد.»
حاضر نشدن به جلسات پارلمان، داشتن امتیازات مادام‌العمر، غصب زمین و اخذ پول از وزاری پیشنهادی دولت و... از کارنامه‌های شرم‌آور دیگر این پارلمان است. به تاریخ ۱۱ ثور ۱۳۹۳ سایت خبری «شبکه اصلاع رسانی افغانستان» نوشت: «محمد اکرم خپلواک وزیر اسبق اقوام و قبایل، والی اسبق فراه و پکتیکا در زمان حکومت حامد کرزی از طرف ریاست جمهوری مامور شده است تا در میان وکلای مجلس دالر و تحایف گرانبها توزیع کند. وی تا کنون برای پیروزی هر نامزد وزیر پیشنهادی اشرف غنی، یک آیفون ۶، یک ساعت رادو، یک بوتل عطر و برای برخی از وکیل صاحب ها از ۵۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ دالر پول نقد توزیع کرده است.»
در میان صدهاهزار سند دیپلماتیک امریکا که «ویکی لیکس» پخش کرد، سندی از سفارت امریکا در کابل موجود است که فاش می کند ایران برای عده‌ای از معینان وزارتخانه‌ها و وکلای پارلمان پول می‌دهد تا به میل ایران در افغانستان کار کنند. در این میان از عالمی بلخی، احمد جبرییلی و محمد اکبری نام برده شده است که از مهره های ایران در پارلمان اند.
با آنکه به ظاهر ادعا می‌شود تا زمانیکه در کمیسیون انتخابات اصلاحات نیاید کشورهای کمک کننده حاضر نیستند مصارف انتخابات را بپردازند ولی در عقب این همه سناریو برنامه‌های بزرگ نهفته است. اگر دولت یا کشورها تمویل‌کننده می‌خواستند انتخابات در زمان معین برگزار گردد هم کمیسیون آنرا اصلاح می‌کرد و هم بودجه به آن اختصاص می‌دادند. رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که دولت نمی‌خواهد انتخابات را برگزار کند چون نماینده‌های پارلمان با دولت معامله نموده که در بدل رای دادن به ۱۳ وزیر اینان باید در چوکی‌های شان باقی بمانند.
پارلمان مانند دولت فعلی افغانستان یک مرجع بی‌صلاحیت و مملو از فساد است. اعضای مجلس نمایندگان در دوره حکومت کرزی با تلاش‌های فراوان قادر نشدند تا سپنتا، وزیر خارجه را سلب صلاحیت کنند، اینان نتوانستند لوی سارنوال را از وظیفه‌اش سبکدوش کنند و همچنان قادر نشدند زاخیلوال را که بوی فسادش به تمام جهان رسید، از وزارت برکنار کنند. این وکلا به جای نظارت بر کارهای دولت و حل مشکلات مردم تمام روز در معامله با دولت مصروف اند که گاه گاهی این معاملات از سوی وزرا بخاصر سفید کردن خود و به بهانه‌ی خدمت به خلق فاش می‌گردد. طوریکه عمر زاخیلوال به تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۲ در ولسی جرگه گفت: «ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار، لالی حمیدزی نماینده ولایت قندهار، عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی، محمود خان سلیمان خیل نماینده ولایت پکتیا، محمد عظیم محسنی نماینده ولایت بغلان و سمیع الله صمیم نماینده ولایت فراه، متهم به قاچاق و در معاملات غیرقانونی دست دارند.» او افزود که قدیر در قاچاق آرد، لالی در قاچاق موترهای غیر قانونی و صمیم در قاچاق تیل و شراب دست دارد و دیگران را به درخواست زمین و خانه غیر قانونی متهم کرد. به تعقیب آن مجتبی پتنگ وزیر داخله رژیم کرزی نیز افشا کرد که حدود ۳۰۰۰ عریضه اعضای ولسی جرگه نزد او موجود است که جهت مقرری و تغییر و تبدیل اقارب این وکلا به وی رسیده است.
جالب اینجاست که اکثریت به اصطلاح نمایندگان از بیکارگی و فساد و معامله‌گری های همقطاران خود در درون پارلمان ساعت‌ها می‌گویند ولی تا حال یکی از این عالی‌جنابان نه استعفا داده و نه از امتیازات آن که خون جاری کودکان ماست گذشته است تا درسی باشد به سایرین.
در این قسمت برای وضاحت بیشتر نمونه هایی را از زبان آنان ارایه می‌کنم که تا هنوز با تمام بدگویی‌ها بر چوکی‌های پارلمان لمیده اند:
به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۹۲ حمید لالی گفت: «امروز جای شرم است. امروز نه تنها قوه مقننه خود مایه شرم شد. این قوه به مردم افغانستان فهماند که قوه مقننه ندارند؛ بلکه یک مرجع تجارتی دارند.»
عبدالرحیم ایوبی به تاریخ ۱۴ اپریل ۲۰۱۳ در جلسه عمومی شورا گفت: «خواست من از تمام وکیلان اینست که بیشتر از این به این خانه ظلم نکنید به اندازه ظلم که هم اکنون می‌کنید دیگر به ما هیچ چیزی باقی نمانده، بیاید دروازه این خانه را بسته کنیم و از نام ملت استفاده نکنیم. بگونه دسته جمعی هم استعفا دهیم و یا بیایید کسانی که بنام ولسی جرگه معامله میکنند افشا کنیم.»
نور اکبری به تاریخ ۲۰ حمل ۱۳۹۲ گفت: «مجلس به سرای شهزاده تبدیل شده است. قوه مقننه به مرکز برای معامله‌گری تبدیل شده است. چهارشنبه عدم قناعت، شنبه قناعت. واقعا همه وکلا با مداخلات شان، با استفاده جویی‌های شان، با پروژه گیری‌های شان، با معاملات سیاسی پشت پرده و با شب نشینی‌ها وضعیت پارلمان را به نقطه‌ای رساندند که مردم می‌گویند لعنت به ما. ما پشیمان هستیم از کسانی که به آنها رأی دادیم.»
رمضان بشردوست نیز به تاریخ ۲۲ حمل ۱۳۹۲ گفت: «آب به گلو رسیده، دزدان حرفه‌یی، قاچاقبران الکول و مواد مخدر و کسانی که دست به این کار می زنند، حداقل تعدادی از آن ها را می شناسیم. لیست شان هم داده شده، چرا ما این وکلا را از تالار بیرون نمی کنیم»
و صدها مثال دیگری که حتی مفسدترین چهره‌ها اقرار میکنند که پارلمان محل تجمع جنایتکاران است و تا به امروز هیچ کاری به مردم نکرده بنا به جای برگزاری انتخابات با هزینه هنگفت بهتر خواهد بود این مبلغ بجای سیر کردن شکم چند جانی جهت دریدن تن مردم، در راه تعلیم و تربیه و صحت و خدمات اجتماعی به مصرف برسد تا اولاد وطن و مردم ستم‌کش از آن بهره‌مند شوند. برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان حدود ۸۰ میلیون دالر هزینه نیاز دارد که قلم عمده آن بازهم به جیب ناظران خارجی و رییس و اعضای کمیسیون انتخابات واریز خواهد شد.
بنأ انتخابات پارلمانی برگزار گردد و یا نگردد در وضع اسفبار کشور هیچ تغییر رونما نخواهد شد زیرا انتخابات زیر سایه سیاه اشغالگران و دولت فاسد، جانی‌ترین‌ها را فربه و بجان ملت می‌اندازد و تن توته توته ملت سوگوار را هرگز مداوا نخواهد کرد. پس بقول زنده یاد طرزی:
تا همین مکتب است و این ملا
حال طفلان خراب می بینم والا
حال طفلان خراب می بینم والا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر