حدود یکسال از عمرِ حکومت وحدت ملی می‎گذرد اما تا هنوز وعده های داده شده به مردم عملی نشده است. رئیس جمهور غنی پیش از انتخابات وعده های بزرگی را به مردم داده بود از جمله: ایجاد یک وزارت برای جوانان، مبارزه با خشونت علیه زن، عدم تشکیل حکومت ایتلافی، سهامی نساختن حکومت، جلوگیری از غصب زمین و مهار زورمندان محلی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری، فقرزدایی، ایجاد اشتغال برای جوانان، شایسته سالاری، توزیع تذکره‎های برقی، اصلاح نظام انتخابات، پیگیری قضیه کابل بانک، ایجاد چندین ولسوالی و ولایت در کشور، تامین امنیت و ... که هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است. هم‎چنان ایشان وعده کرده بود که در طی شش ماه برای معلمان زمین می‎دهم، جلو قاچاق را می‎گیرم، از تجارت سنگ‎های قیمتی به دیگر کشورها جلوگیری می‎کنم و خودِ رئیس جمهور می‎گفت اگر این وعده هارا عملی نکردم خود مردم باید مرا از وظیفه ام برکنار کند. اگر کاغذِ کارم سفید بود و اگر کابینه را در طول دو هفته بعد از تشکیل حکومت تشکیل ندادم، ناکامم کنید. اما فعلن حدود یکسال از دوره کاری وی می‎گذرد ولی هیچ کدام این وعده ها عملی نشده است. آقای سرور دانش معاون دوم رییس جمهور که به عنوان نماینده خاص رییس جمهور روز جمعه در جشن فرهنگی سارک در بامیان شرکت کرده بود، وعده تطبق حدود 80 پروژه توسعوی را برای مردم این ولایت داد، وعده ای که بارها از سوی حکومت داده شده ولی هیچ تطبیق و عملی نشده است.  در مجموع عملی نشدن وعده های حکومت، موج گسترده نارضایتی مردم  را به وجود آورده و در پیوند به این موضوع، تعدادی زیادی از معلمان مکاتب در شهر کابل دست از کار کشیده و هزاران دانش آموز از درس بازمانده است. در این بخش به مهمترین ناکامی‎های رئیس جمهور در انجام تعهداتش پرداخته می‎شود.


1 - سُستی در اصلاح نظام انتخاباتی: اصلاح نظام انتخابات و کمیسیون‎های انتخاباتی از مهمترین وعده‎های حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان بود. حکومت باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی کمیسیون را اصلاح می‎کرد اما تاهنوز هیچ کاری صورت نگرفته است. اصلاح نظام انتخابات روشن ترین گزینه مبارزه حکومت با مفسدین و خیانت کاران کشور بود اما رئیس جمهور کاملن با بی توجهی از کنار این قضیه گذشت و با ماست مالی و چشم پوشی در باره این موضوع مهم، انتخابات پارلمانی را به تعویق انداخت.

2 - تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی: پارلمان افغانستان متشکل از مجموعه نمایندگانی است که برای وضع و تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن توسط حکومت، از سوی مردم برگزیده می شود. (1) پارلمان به دوبخش ولسی جرگه و مشرانو جرگه تقسیم می‎شود و اعضای آن در تصویب، تعدیل، لغو و تایید فرامین تقنینی، تصویب پروگرام‎های انکشافی، توسعوی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش دارند. (2) پارلمان اولین و مهمترین نهاد قانون‎گزار در کشور می‎باشد. (3) طبق فرمان قانون اساسی افغانستان، دوره کاری اعضای مجلس نمایندگان، در اول سرطان ماه جاری یعنی تا چند روز آینده به پایان می‎رسد و باید پارلمان جدید کارش‎را آغاز کند. اما بخاطر اصلاح نشدن نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی به تاخیر افتاد و کمک‎های خارجی در مورد برگزاری انتخابات نیز قطع گردید.  تا هنوز  معلوم نیست که آیا حکومت دروازه پارلمان را بسته می‎کند ویا اعضای پارلمان به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می‎دهند؟ در هردو صورت کارایی و صلاحیت پارلمان ضعیف گردیده و خودکامگی های چندین برابر افزایش پیدا می‎کند.(4)

3 - بی توجهی در قسمت مبارزه با فساد اداری: یکی از وعده های رئیس جمهور، مبارزه با فساد اداری می‎باشد اما اکنون دیده می‎شود که فساد اداری بیشتر از قبل در رگ‎های دولت جریان پیدا کرده است. برای جلوگیری از فساد اداری نه تنها کدام برنامه‎ی اجرا نشده، بل ریشه های فساد در تمام بخش‎های ادارات دولتی گسترده تر و عمیق‎تر گردیده است. اداره شدن ولایت‎های کشور توسط سرپرستان، خود این مسأله زمینه فساد و دزدی را در دولت فراهم کرده است ولی حکومت تاهنوز نتوانسته والیان را تعیین کند. از جانب دیگر عاملان فساد و خائینان یک سرو گردن بالاتر از دیگران زندگی می‎کنند، زورمندان و صاحب منصبان دولتی، پول برق خودرا پرداخت نمی‎کنند ولی تاهنوز حکومت نتوانسته آنان را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.

4 - عدم شایسته سالاری در بخش استخدام کارمندان: یکی از تعهدات مهم رهبران حکومت وحدت ملی، شایسته سالاری در امر استخدام کارمندان دولتی بود. اما با تشکیل کابینه حکومت و استخدام کارمندان بلندپایه حکومتی، این امر برخلاف وعده های رئیس جمهور ثابت گردید. داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله به شدت سرگرم تقسیم قدرت میان طرفداران انتخاباتی خویش می‎باشند و تلاش می‎کند که پست‎های کلیدی را از آن خودکرده و به افراد نزدیک خود بسپارند بدون آن‎که شایستگی و لیاقت آنان را در نظر گرفته باشند. حتا رئیس جمهور غنی می خواست یکی از افراد دشمن را وزیر دفاع کشور تعیین کند. با این وجود، مسأله شایسته سالاری و رقابت‎های آزاد در امر استخدام کارمندان کاملن به فراموشی سپرده شده است. این چالش‎ها به شدت در افزایش نارضایتی مردم از حکومت نقش دارد و پیامدهای منفی بزرگی را در آینده کشور در قبال خواهد داشت.

5 - ناکامی دولت در تامین امنیت: امنیت اولین پدیده دلخواه همه بوده و مهمترین شرط آبادی کشور محسوب می‎گردد. گرچند رهبران حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین خود به مردم به طور قطعی وعده داده بود که امنیت را تامین می‎کند اما از وقتی که حکومت وحدت ملی تشکیل شد، موج تازه ای ناامنی و حملات انتحاری در کشور افزایش پیدا کرد. پدیده‎ی آدم ربایی و گروگان گیری‎ که تاهنوز در افغانستان اتفاق نیافتاده بود نیز در زمان حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده است. رئیس جمهور در عرصه تامین امنیت، تجربه ناکام رئیس جمهور پیشین را تکرار می‎کند و دست مذاکره به سوی پاکستان دراز کرده و حتا حاضر شده که اطلاعات مهم و درجه اول افغانستان را در اختیار آی اس آی پاکستان قرار دهد. که این مسأله موج انتقادهای شدید فعالان مدنی و بزرگان کشور را به وجود آورد تا این‎که دولت ناچار شد تا امضای این تفاهم‎نامه را انکار کند. ناامنی در سراسر کشور حدود 40 منطقه خرد و بزرگ را در تهدید سقوط قرار داده و آمار تلفات نظامیان و غیر نظامیان را بالا برده است.

6 - بی توجهی در قسمت ایجاد شغل: انسجام اقتصادی، تغییر آوردن در دسترخوان ملت و ایجاد یک میلیون شغل برای جوانا از شعار همیشگی رئیس جمهور غنی بود. مردم افغانستان که همه از بیکاری و فقر خسته بود، به وعده های رییس جمهور اعتماد کرد و به او رای داد. اما از زمان به قدرت رسیدن ایشان که حدود یک سال می‎گذرد، هرروز آمار فقر و بیکاری در کشور بالا می‎رود. فرار سرمایه های مادی و معنوی از کشور، افزایش پدیده مهاجرت، قاچاق، قطع کمک های بیرونی، لغو قراردادهای بزرگی مانند پروژه استخراج معدن حاجی گگ و کم ارزش شدن پول افغانی در برابر پول خارجی، همه از پیامدهای اقتصادی در این کشور می‎باشد. بجای که یک میلیون شغل برای جوانان ایجاد شود، حدود 100 هزار جوان کارگر، شغل خودرا از دست دادند.

خلاصه این‎که بی تفاوتی رهبران حکومت وحدت ملی در قبال تعهدات شان به مردم افغاستان، تمام امیدواری هارا به یاس و ناامیدی مبدل ساخته و مردم به این باور رسیده اند که حکومت وحدت ملی قادر به حل مشکلات کشور نیست و در خم و پیج کوچه تقسیم قدرت گیر کرده است. ادامه این روند، پیامدهای خطرناکی را به دنبال داشته و آینده کشور را تهدید می‎کند. یکی از این پیامدها، به وجود آمدن بن بست سیاسی و سقوط حکومت وحدت ملی می‎باشد.

راهکارها
 حکومت وحدت ملی و رهبران این کشور باید راهکارهای مهم را برای حل مشکلات کشور جست و جو کنند. یکی از مهمترین راهکارها، عملکردن داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله به تمام توافقات صورت گرفته می باشد. اینها باید دور از هرگونه اختلافات و منافع شخصی خود، برای اجرای برنامه های کلان ملی از جمله اصلاح نظام انتخاباتی، برنامه های مشترکی را روی دست بگیرد و مناسبات خویش را با کشورهای همسایه و کشورهای کمک کننده اصلاح کند. راهکار مهمی دیگر، تامین عدالت و تطبیق مسأله شایسته سالاری می‎باشد. حکومت وحدت ملی باید بدون در نظرداشت هیچ مناسبت و واسطه ای،  جوانان و تحصیل کرده گان کشور را طبق شایستگی و لیاقت  شان استخدام کنند و برای همه ملیت‎های این کشور در حکومت سهم قایل شوند.

نتیجه گیری مقاله
الف: داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله دو رهبر حکومت وحدت ملی در حرف و وعده بسیار چُست بوده اما در قسمت انجام آن بسیار سُست می‎باشد. وعده های که اینها قبل از انتخابات و بعد از آن به مردم داده است، با گذشت یکسال تاهنوز هیچکدام عملی نشده است. که این مشکل، به شدت اعتبار و اعتماد مردم را نسبت به حکومت پایین آورده است.

ب: افزایش نارضایتی و فاصله گرفتن مردم از حکومت، عواقبی ناگواری را به دنبال دارد؛ رهبران حکومت وحدت ملی باید نارضایتی مردم را نادیده نگرفته و تلاش کند که اعتماد از دست رفته خودرا بدست بیاورد.

ج: بی توجهی در قسمت اصلاح نظام انتخابات، عدم برگزاری انتخابات پارلمانی، عدم توزیع تذکره های برقی، افزایش بیکاری و فقر، افزایش ناامنی و ناکامی دولت در امر تامین امنیت، باعث افزایش نارضایتی مردم شده و آینده این حکومت را با خطر مواجه ساخته است.

منابع و مؤاخذ
1 - قاضی ابوالفضل:427)
2 - ماده 92 قانون اساسی افغانستان
3 - ماده 94 - قانون اساسی افغانستان: ( قانون عبارت است از: مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد.)
4 - ماده هشتاد و سوم قانون اساسی افغانستان