دیدهبان حقوق بشر:
۲۰۱۴ تاثیرات مهمی بر حقوق بشر در افغانستان داشت
ظفرشاه رویی
این سازمان بینالمللی در گزارش سالانه خود میافزاید که جنجالها در مورد انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان و ابهامات نسبت به روند انتقال سیاسی توام با فشار فزاینده شورشیان طالبان، باعث شد تا میزان احترام به ارزشهای حقوق بشری کاهش و موارد نقض حقوق بشر افزایش یابد. در این گزارش آمده است: «وجود ابهامات به روند انتقال سیاسی توام با فشار فزاینده شورشیان طالب، باعث کاهش میزان احترام نسبت به حقوق بشر در سراسر کشور گردیده و موارد نقض حقوق بشر به شمول معافیت نیروهای امنیتی در قبال نقض حقوق بشر، وجود تهدیدات نسبت به حقوق زنان، محدودیت آزادی بیان و حملات مسلحانه علیه افراد غیرنظامی افزایش یافت.»
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود میگوید که هرچند در جریان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری میزان حملات هدفمندانه شورشیان طالب علیه غیرنظامیان افزایش یافت، اما نیروهای امنیتی نیز در قبال موارد نقض حقوق بشر از معافیت برخوردار بودند. دیدهبان حقوق بشر میافزاید: «معافیت نیروهای امنیتی دولت در قبال موارد سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفویشان همچنان به حیث یک نورم باقی ماند. در گزارشهای مختلف سازمان ملل متحد، گروههای حقوق بشر و خبرنگاران که در طول سال ۲۰۱۴ میلادی در رابطه با شکنجه، اعدامهای خودسرانه و ناپدید شدن اجباری به نشر رسیده، از نیروهای پولیس قندهار بهشکل خاص نام گرفته شده است. نشر گزارشی مربوط به شکنجه و مرگ شخصی موسوم به حضرت علی یک نلدوان ۲۳ ساله در نیویارکتایمز، باعث شد تا عمر داوودزی، وزیر پیشین امور داخله واکنش نشان داده و تعهد کند که در این مورد تحقیقات لازم را انجام دهد. ولی تا هنوز کدام نتیجهای از این تحقیقات در اختیار عامه قرار نگرفته است.»
دیدهبان حقوق بشر میگوید که ادعاهای زیادی در مورد شکنجه توسط نیروهای امنیتی افغانستان منتشر شده اما تاکنون هیچ یک از منسوبان نیروهای امنیتی در پی این اتهامها تحت پیگرد قرار نگرفته است. در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است که معافیت نیروهای پولیس در قبال نقض حقوق بشر در جریان سال ۲۰۱۴ میلادی، به افزایش موارد نقض حقوق بشر کمک کرده است.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود میگوید که هرچند در جریان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری میزان حملات هدفمندانه شورشیان طالب علیه غیرنظامیان افزایش یافت، اما نیروهای امنیتی نیز در قبال موارد نقض حقوق بشر از معافیت برخوردار بودند. دیدهبان حقوق بشر میافزاید: «معافیت نیروهای امنیتی دولت در قبال موارد سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفویشان همچنان به حیث یک نورم باقی ماند. در گزارشهای مختلف سازمان ملل متحد، گروههای حقوق بشر و خبرنگاران که در طول سال ۲۰۱۴ میلادی در رابطه با شکنجه، اعدامهای خودسرانه و ناپدید شدن اجباری به نشر رسیده، از نیروهای پولیس قندهار بهشکل خاص نام گرفته شده است. نشر گزارشی مربوط به شکنجه و مرگ شخصی موسوم به حضرت علی یک نلدوان ۲۳ ساله در نیویارکتایمز، باعث شد تا عمر داوودزی، وزیر پیشین امور داخله واکنش نشان داده و تعهد کند که در این مورد تحقیقات لازم را انجام دهد. ولی تا هنوز کدام نتیجهای از این تحقیقات در اختیار عامه قرار نگرفته است.»
دیدهبان حقوق بشر میگوید که ادعاهای زیادی در مورد شکنجه توسط نیروهای امنیتی افغانستان منتشر شده اما تاکنون هیچ یک از منسوبان نیروهای امنیتی در پی این اتهامها تحت پیگرد قرار نگرفته است. در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است که معافیت نیروهای پولیس در قبال نقض حقوق بشر در جریان سال ۲۰۱۴ میلادی، به افزایش موارد نقض حقوق بشر کمک کرده است.
تهدید حقوق زنان
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود میگوید که حقوق زنان در افغانستان در جریان سال ۲۰۱۴ میلادی همچنان تحت تهدید قرار داشته است. این سازمان از تلاشهایی برای تصویب یکی از مواد مسوده قانون اجراات جزایی افغانستان در ماه جنوری سال گذشته، بهعنوان آخرین تلاش برای حمایت از حقوق زنان توصیف کرده است. همچنین این سازمان میافزاید که حکومت افغانستان پیشنهاد کشورهای عضو سازمان ملل مبنیبر پایان دادن به روند تعقیب عدلی زنان به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی را رد کرد. در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است: «سایر موارد مربوط به بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در سال ۲۰۱۴، شامل انجام حملات متداوم بر علیه زنان برجسته، تهدید و ترور آنان به شمول زنان موظف در نیروهای پولیس و فعالان حقوق زن میباشد که دولت نتوانست اقدامات موثری را در راستای حفاظت از همچو زنان اتخاذ کند.»
دیدهبان حقوق بشر از خاموشیها در مورد تطبیق برنامه عدالت انتقالی نیز انتقاد کرده میگوید که هرچند رییسجمهور غنی در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که زمینه نشر گزارش برنامه عدالت انتقالی را مساعد میسازد، اما تاکنون هیچ تاریخ مشخصی برای نشر این گزارش تعیین نکرده است. بهگفتهی دیدهبان حقوق بشر، گزارش هشتصد صفحهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد برنامه عدالت انتقالی مدتها قبل به حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان ارایه شده بود، اما آقای کرزی از انتشار این گزارش خودداری کرد.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که آزادی بیان و حق تشکل انجمنها و گردهماییها که از سال ۲۰۰۱ به اینسو بهعنوان واضحترین نماد موفقیت افغانستان به شمار میرفت، در سال ۲۰۱۴ میلادی با تهدیدهای فزایندهای همراه بود. بهگفتهی این سازمان، رسانهها و دستاندرکاران رسانهها، بیشتر مورد تهدید قرار داشتهاند.
با اینحال، دیدهبان حقوق بشر میافزاید که حامیان بینالمللی افغانستان از سال ۲۰۰۱ به اینسو فشارهای زیادی را بر حکومت افغانستان بهمنظور رعایت ارزشهای حقوق بشر و رسیدگی به موارد نقض آن، فشارهای زیادی وارد کردهاند، اما حالا از وارد کردن فشارها خسته شده و آن را کاهش دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر از خاموشیها در مورد تطبیق برنامه عدالت انتقالی نیز انتقاد کرده میگوید که هرچند رییسجمهور غنی در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که زمینه نشر گزارش برنامه عدالت انتقالی را مساعد میسازد، اما تاکنون هیچ تاریخ مشخصی برای نشر این گزارش تعیین نکرده است. بهگفتهی دیدهبان حقوق بشر، گزارش هشتصد صفحهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد برنامه عدالت انتقالی مدتها قبل به حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان ارایه شده بود، اما آقای کرزی از انتشار این گزارش خودداری کرد.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که آزادی بیان و حق تشکل انجمنها و گردهماییها که از سال ۲۰۰۱ به اینسو بهعنوان واضحترین نماد موفقیت افغانستان به شمار میرفت، در سال ۲۰۱۴ میلادی با تهدیدهای فزایندهای همراه بود. بهگفتهی این سازمان، رسانهها و دستاندرکاران رسانهها، بیشتر مورد تهدید قرار داشتهاند.
با اینحال، دیدهبان حقوق بشر میافزاید که حامیان بینالمللی افغانستان از سال ۲۰۰۱ به اینسو فشارهای زیادی را بر حکومت افغانستان بهمنظور رعایت ارزشهای حقوق بشر و رسیدگی به موارد نقض آن، فشارهای زیادی وارد کردهاند، اما حالا از وارد کردن فشارها خسته شده و آن را کاهش دادهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر